به گزارش سراج24،فرهاد دژپسند در همایش تقسیم کار ملی و منطقه‌ای برای افزایش تولید ملی اظهار داشت: این یک نشست هم اندیشی است که تشکیل آن به منظور اجرایی کردن آنچه به عنوان برنامه اقتصاد مقاومتی در جهت سیاست‌های ابلاغی است مد نظر قرار گرفته است.
وی افزود: ما نیازمند این هستیم تا در مقیاس منطقه‌ای و استانی از نظرات و دیدگاه‌های تمامی کسانی که باید در مقیاس منطقه‌ای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی را به اجرا درآورند مطلع شویم تا هم در رفع نقایص موجود و هم در تدوین مقدمات اجرایی کار از این نظرات و دیدگاه‌ها استفاده کنیم و دلیل برگزاری این نشست نیز یکی از موارد مهم آن همین مطلع شدن از نظرات و دیدگاه‌های مسئولان ملی، استانی و منطقه‌ای بوده است.
دژپسند با بیان اینکه این همایش و نشست هم اندیشی طی دو روز برگزار می‌شود، گفت: نشست جمع‌بندی عصر فردا با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار می‌شود و ساختار این نشست به گونه‌ای دیده شده که موارد مطرح شده و جمع‌بندی آن در نشست فردا به مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منتهی شود که مبنای عمل قرار گیرد و ساختار این هم‌اندیشی به گونه‌ای طراحی شده که خرجی آن به سندی تبدیل شود تا در سال جاری و سال آینده مورد استفاده قرار گیرد.
دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه هرگاه اقتصاد مقاومتی بیان می‌شود یک نگاهی فقط به تاب‌آوری اقتصاد می‌شود، گفت: اگرچه مبنای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همان تاب‌آوری اقتصاد است اما به تمامی ابعاد و محورهای اجرای و عملیاتی این اقتصاد مقاومتی باید توجه کرد.
وی افزود: برای آنکه تفاوت نظرات را در خصوص اقتصاد مقاومتی محدود کنیم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی چندین جلسه تشکیل داده تا آنچه در سیاست‌های ابلاغی آمده در مقام اجرا چگونه باید برنامه‌ریزی شده و تبدیل به برنامه شود.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: بعد از ابلاغ سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی در سال 92 تمامی برنامه‌ها از دستگاه‌های مختلف گرفته شد و جلسات متعددی برگزار شد تا برنامه‌های هر دستگاه با سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی هماهنگ شود اما پس از شهریور 94 قرار بر این شد تا ما ساختار را یک مقدار تغییر دهیم تا نظارت پذیری آن بیشتر شود. از این رو در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 12 برنامه ملی تعریف شد و برای هر برنامه ملی یک کارگروه ملی تعیین شد که در هر کارگروه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف حضور دارند.
دژپسند تصریح کرد: ایران ظرفیت‌های بسیاری دارد که آنطور که باید تاکنون از آنها به صورت بهینه استفاده نشده است. ایران در ذخایر گاز رتبه اول جهان و در ذخایر نفت رتبه چهارم جهان را دارد، در حوزه معدن ذخایر فراوانی داریم و شرایط بی‌نظیری در ترانزیت و گردشگری داریم، همچنین وجود نیروی انسانی تحصیلکرده فرصت مناسبی است که کشور می‌تواند از آنها بهره کافی را بگیرد.
وی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت‌های داخلی را باید رویکرد اصلی خود در اقتصاد مقاومتی بدانیم گفت: از رویکردهای اصلی اقتصاد مقاومتی درونزا کردن اقتصاد است به این معنی که قابلیت‌های کشور مبنای جهت‌گیری‌ها، رشد و توسعه کشور باشد.
دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی افزود: زمانی که انقلاب پیروز شد درصد وابستگی صنایع ما به خارج از کشور بسیار زیاد بود که البته این وضعیت اکنون بسیار متفاوت است اما تا دستیابی به نقطه مطلوب بسیار فاصله داریم.
دژپسند اذعان داشت: وقتی می‌گوییم اقتصاد درونزا شود همانطور که مقام معظم رهبری به صراحت فرموده‌اند هرگز نمی‌خواهیم اقتصاد بسته و محصور تشکیل دهیم بلکه می‌خواهیم از ظرفیت‌های داخلی برای رشد و توسعه کشور استفاده کنیم و از سوی دیگر باید فناوری‌ها را به کشور بیاوریم و از بازار جهانی نیز استفاده کنیم.
وی افزود: درونزا بودن، برونگرا بودن، عدالت‌بنیان کردن، دانش‌بنیان کردن و مردمی کردن اقتصاد از رویکردهای اساسی اقتصاد مقاومتی است و عدالت و رشد و حضور در عرصه‌های بین‌المللی اتفاق نمی‌افتد مگر آنکه بتوانیم از دانش استفاده حداکثری کنیم و بتوانیم بحث‌های مختلف کشور را مجهز به دانش‌بنیان بودن کنیم.
دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه دولت بزرگ همه چیزش دست و پاگیر است گفت: دولت باید اتوماسیون و بهینه شود. اگر گستردگی دولت زیاد باشد نمی‌تواند اهداف را محقق کند و برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید به سمت اقتصاد غیردولتی برویم که این به معنای مردمی کردن اقتصاد است.
وی ادامه داد:اقتصاد مقاومتی باید تاب‌آور باشد یعنی توانمند باشد و هم از قدرت بالایی برخوردار باشد تا بتواند به مسیر تعادلی جدید برگشت‌پذیر باشد. این برگشت‌پذیری به مسیر تعادلی جدید به معنای این است که هر زمان اقتصاد کشور با شوکی مواجه شد بتواند دوباره به مسیری برگردد که تعادل بهتری از گذشته داشته باشد.
دژپسند از تامین رشد پویا، بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف چشم‌انداز 20 ساله به عنوان اهداف اقتصادی کشور نام برد و گفت: ابتدا باید وضعیت موجود را بشناسیم، محیط اقتصاد کلان‌مان بی‌ثبات و آسیب‌پذیر است و با تورم مزمن دو رقمی مواجهیم که علی‌رغم اینکه دولت موفق شد تورم را از 36 درصد به زیر 12 درصد برساند هنوز تورم دو رقمی داریم و شاهد استفاده غیربهینه از ذخایر زیرزمینی هستیم و از بودجه پرنوسانی برخورداریم که ثبات آن به پارامترهای بیرونی وابسته است و ما با نوسانات نفت دچار تب و لرز می‌شویم و تولید ملی کم عمق و وابسته به خارج داریم که تولید ملی ما عمدتا غیررقابتی است.
وی افزود: با وجود اینکه از نظر مساحت 1.2 درصد دنیا را داریم اما از تجارت دنیا سهمی کمتر از 0.5 درصد داریم و شاهد رشد پایین ناپایدار و برونزا هستیم که متکی به صادرات نفت و متکی به وارداتی است که خود آن واردات متکی به نفت است که این اقتصاد نیازمند مدلی است تا اشکالاتش برطرف شده و به اقتصادی پویا و پیشرو تبدیل شود و ما به الگوی اقتصادی بومی و علمی نیاز داریم که به صورت سیستمیک بتوانیم به بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی برسیم.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه هم اکنون 3 سند بالادستی اقتصاد مقاومتی برنامه ششم توسعه و برنامه چشم‌انداز 1404 را داریم گفت: باید رابطه‌ای منطقی بین اینها برقرار کنیم و نمی‌توان به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که ارتباطی بین اینها نباشد.
وی افزود: اقتصاد مقاومتی چیزی نیست که یکساله یا دو ساله به سرانجام برسد بلکه زمان آن تا چشم‌انداز 1404 دیده شده و ما یک برنامه کوتاه مدت داریم که تا پایان دولت است و یک برنامه میان مدت داریم که تا پایان برنامه ششم است و یک برنامه بلند مدت داریم که تا پایان چشم‌انداز 20 ساله کشور است.
دژپسند خاطرنشان کرد: برنامه ششم توسعه را به گونه‌ای ساختار سازی کردیم تا در تمام اجرایش هماهنگی بااقتصاد مقاومتی وجود داشته باشد.
وی افزود: در بررسی‌های انجام شده، آب، محیط زیست و صندوق‌های بازنشستگی به عنوان بحرانهای آینده کشور شناسایی شده‌اند که تلاش کرده‌ایم رفع این مسائل در برنامه ششم دیده شود.
دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: تلاش کردیم با تعریف 12 برنامه ملی برای تحقق اقتصاد مقاومتی به گونه‌ای عمل کنیم تا این برنامه‌ها با نظام تصمیم‌گیری و نظارت درگیر باشد و مجموعا در این 12 برنامه ملی دویست و پنجاه و خرده‌ای پروژه تعریف شده که با توجه به نامگذاری امسال از مجموع این پروژه‌ها پنجاه پروژه را به عنوان اولویت برای اجرا و نظارت به صورت خاص انتخاب کردیم تا با مدیریت پروژه روند پیشرفت آنها کنترل شود و قرار شد از ابزارهای جدی و قدرتمند تنبیهی و تشویقی استفاده کنیم.
